تمثل الحوكمة القوية والتميز الأخلاقي ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الاستدامة لمجموعة stc، وتؤدي كذلك دوراً محورياً في توجيه جهود المجموعة لخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لصالح أصحاب المصلحة.
كما يعمل إطار الحوكمة بالمجموعة على ترسيخ المسؤولية والشفافية والامتثال عبر منظومة متكاملة من مواثيق اللجان الواضحة، والسياسات المعززة، والضوابط الرقابية الصارمة. وتشمل الركائز الأساسية لنهج مجموعة stc في مجال الاستدامة ما يلي:
تعزيز الشفافية والامتثال للأنظمة والتشريعات
حماية حقوق الإنسان والنهوض بها
حماية الخصوصية وأمن البيانات والسلامة الإلكترونية
ضمان أخلاقيات سلسلة التوريد والإدارة المسؤولة للمشتريات
حوكمة الشركات
يؤكد مجلس إدارة مجموعة stc التزامه الأصيل بترسيخ أفضل ممارسات حوكمة الشركات عبر إطار مؤسسي متكامل، يحدد بدقة الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات الخاصة بكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. كما يضمن هذا الإطار تفعيل الدور الرقابي بكفاءة عالية، مما يدعم اتخاذ قرارات مدروسة وتحسين مستويات الامتثال، ويتيح التطبيق المتسق لممارسات إدارة المخاطر الرصينة عبر مختلف قطاعات المجموعة.
تنوع تشكيل مجلس الإدارة في عام 2025م
11
عضو مجلس الإدارة
%18
نسبة تمثيل المرأة في مجلس الإدارة
4
سنوات، متوسط مدة العضوية
نسبة المقاعد التي يشغلها الأعضاء المستقلون في مجلس الإدارة
%55
2023م: %36 | 2024م: %55
الأعضاء التنفيذيون في مجلس الإدارة
0
2023م: 0 | 2024م: 0
الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس الإدارة
11
2023م: 11 | 2024م: 11
الأعضاء المستقلون في مجلس الإدارة
6
2023م: 4 | 2024م: 6
الأعضاء غير المستقلين في مجلس الإدارة
5
2023م: 7 | 2024م: 5
يضمن مجلس إدارة مجموعة stc، البالغ عدد أعضائه 11 عضواً، التنوع في المهارات والخبرات لتحقيق الإشراف الرقابي الفعال والحوكمة القوية. ويضم المجلس كفاءات قيادية متنوعة الخلفيات والخبرات.
مهارات أعضاء مجلس الإدارة
%90
الاقتصاد والمالية
%90
المخاطر
%90
الابتكار والتقنية وتقنية المعلومات
%20
الهندسة
%50
أخرى
خبرات أعضاء مجلس الإدارة
%90
قطاع الصناعة
%60
القطاع المصرفي
%20
القطاع الأكاديمي
%70
المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة
%90
الإدارة العامة
%60
التسويق
تقييم الأداء والمكافآت
تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت بمجلس الإدارة ضمان تنوع خبرات المجلس في مجالي التقنية والاتصالات، كما تجري تقييماً سنوياً لأدائه. وتتضمن السياسة المحدثة بنود الاسترداد والحرمان من المكافآت دعماً للممارسات الأخلاقية، بينما تحدد خطة الحوافز طويلة الأجل للإدارة التنفيذية متطلبات ملكية الأسهم وإرشادات المساهمين غير التنفيذيين. وتقيس المجموعة الأداء وفق معايير واضحة تتوافق مع الأخلاقيات والحوكمة. كما تنشر المجموعة جميع وثائق الحوكمة وتقاريرها إلكترونياً تعزيزاً للشفافية، بما يشمل نتائج الاجتماعات ومحاضرها.
ويرتبط التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة ارتباطاً مباشراً بمنظومة إدارة أداء المجموعة ومكافآت الإدارة التنفيذية. ويعزز ذلك إدراج أولويات الاستدامة ضمن مسؤوليات القيادة، لتصبح التزاماً مشتركاً على مستوى الإدارة التنفيذية. يرجى الرجوع إلى قسم تحديد الأهداف ومتابعة تنفيذها لمزيد من التفاصيل عن أداء الإدارة التنفيذية ومكافآتها.
أخلاقيات العمل
ترسخ مجموعة stc مبادئ النزاهة من خلال الالتزام بالشفافية والمساءلة وممارسات العمل الأخلاقية كأولويات أساسية. وتحرص على الامتثال للمعايير الإقليمية واحترام حقوق الإنسان، وتطبيق إطار صارم للحوكمة لضمان حماية مصالح الأطراف المعنية. كما تعزز أنظمة إدارة المخاطر جهودنا لمكافحة الفساد وتعميم ثقافة قائمة على المساءلة.
ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني
يعكس ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني لمجموعة stc، والذي يحمل شعار "بنزاهتنا نروح أبعد"، قيم المجموعة المتمثلة في الحيوية، والتفاني، والإقدام، ويقدم توجيهات واضحة ومفصلة للسلوك المهني المنشود. يتناول الميثاق 16 مجالاً يشكل مخاطر رئيسية تؤثر في مجملها على النزاهة ليكون بمثابة مرجع للموظفين، والعملاء، والشركاء، والموردين، وأصحاب المصلحة لكيفية التصرف في مختلف المواقف. وإلى جانب الميثاق، تمنع سياسة مكافحة الفساد والاحتيال منعاً باتاً أي شكل من أشكال مدفوعات التسهيل على مستوى مجموعة stc وجميع الشركات التابعة لها.
وبموجب نموذج التشغيل المحدث للمجموعة، تم دمج الأخلاقيات على مستوى جميع القطاعات المؤسسية من خلال برنامج الالتزام، والذي يتضمن تنظيم ورشة عمل حول القيادة الأخلاقية مدتها نصف يوم موجهة لكبار القادة، بهدف تسليط الضوء على أهمية دور القيادة في تشكيل ثقافة أخلاقية، ومعالجة القضايا ذات الأولوية في هذا الصدد مثل مكافحة الفساد، وتضارب المصالح، والتعامل مع الهدايا. ويتعين على كافة الموظفين والتنفيذيين والقادة اتباع ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني، الذي يسري أيضاً على الموردين والمقاولين، حيث يوقع كل موظف إقراراً يؤكد فيه قراءته وفهمه للميثاق. كما يعد التدريب على النزاهة إلزامياً على جميع المستويات الوظيفية، وتقابل أي مخالفة بإجراءات تأديبية صارمة قد تصل إلى إنهاء الخدمة.
واصلت المجموعة في عام 2025م تركيزها على ترسيخ الحوكمة الأخلاقية والشفافية لضمان التوافق مع أهدافها في مجال الالتزام. كما تم الانتهاء من عملية تدقيق خارجية ومستقلة لأخلاقيات الأعمال والالتزام في ديسمبر 2024م، ومن المقرر إجراء هذه المراجعة بصفة دورية كل ثلاث سنوات لضمان التحسين المستمر وتأكيداً لمبدأ المساءلة. وقد أكدت نتائج المراجعة وجود إشراف قوي على برامج الأخلاقيات والالتزام من قبل كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المتعارف عليها في هذا الصدد.
%100
نسبة الالتزام بميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني على مستوى مجموعة stc لأكثر من 3 سنوات متتالية
التدريب على أخلاقيات العمل
تعد النزاهة والسلوك المهني الأخلاقي من الركائز الأساسية لثقافة مجموعة stc. ولتعزيز هذه القيم، يطلب من جميع الموظفين، بمن فيهم الإدارة العليا والموظفون الجدد، إتمام دورة أساسية إلزامية عبر الإنترنت حول النزاهة. وتهدف هذه الدورة إلى تعريف الموظفين بميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني، وتؤكد التزام المجموعة الثابت بممارسات العمل الأخلاقية. إضافة إلى ذلك، يتعين على الموظفين إكمال دورة متقدمة عبر الإنترنت حول النزاهة، والتي تقدم إرشادات مفصلة حول موضوعات الالتزام، ذات الصلة بالمهام والمسؤوليات الوظيفية لكل موظف. ويتكون منهج تدريبات النزاهة من 21 وحدة تدريبية، منها 9 وحدات إلزامية لجميع الموظفين، بينما يتم تخصيص الوحدات الأخرى وفقاً للوصف الوظيفي ودرجة التعرض للمخاطر. ويضمن هذا النهج تزويد الموظفين على كافة المستويات بالمعرفة والموارد اللازمة لاتخاذ قرارات أخلاقية ومعالجة مخاطر الالتزام بفعالية.
علاوة على ذلك، يجب على جميع الموظفين، بمن فيهم العاملون بدوام جزئي والمقاولون، إتمام تدريب إلزامي سنوي حول خصوصية البيانات والأمن السيبراني. وتهدف هذه المبادرات التعليمية المستمرة إلى ترسيخ الوعي بمسؤوليتهم تجاه حماية البيانات الحساسة، وضمان استدامة بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
مكافحة الرشوة والفساد
يحظر ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني في stc، إلى جانب سياسة مكافحة الرشوة والفساد المطبّقة على مستوى المجموعة، مدفوعات التسهيل على جميع المستويات، سواء داخل المجموعة أو عبر شركاتها التابعة. وتتوافق هذه السياسات مع إرشادات منظمة الشفافية الدولية وتخضع للتحديث بصفة دورية. وتتبنى الشركة نهجاً صارماً لا يتسامح مطلقاً مع ممارسات الرشوة والفساد، مما يضمن تحقيق العدالة والشفافية والمساءلة في كافة التعاملات التجارية. وفي عام 2025م، لم تسجل أي قضايا قانونية متعلقة بالفساد ضد stc السعودية أو أي من موظفيها. وخلال العام، أكمل 9,544 موظفاً (ما يمثل %99.8 من القوى العاملة) التدريب على مكافحة الفساد من خلال عدة جلسات افتراضية وحضورية، بينما تلقى 344 متعاقداً آخرين التدريب ذاته أثناء فترة الإعداد الوظيفي.
تسري سياسة مكافحة الرشوة والفساد على كافة الموردين والمقاولين على مستوى المجموعة، ويشمل ذلك الشركات التابعة والمشاريع المشتركة. وفي حال ثبوت عدم الالتزام، قد يتعرض الموردون لإنهاء عقودهم أو إلزامهم بتطبيق خطط عمل تصحيحية، بناءً على مدى جسامة المخالفة. ويلتزم كافة الموردين باجتياز تدريب سنوي إلزامي متاح عبر بوابة الشركاء الإلكترونية التي خصصتها المجموعة لهذا الغرض. وإلى جانب ذلك، يشترط على الموردين اعتماد وتفعيل سياسات وبرامج مناسبة لمكافحة الفساد، مع الالتزام بتطبيقها وتحديثها لضمان الامتثال المستمر.
0
عدد القضايا القانونية لمكافحة الفساد المرفوعة من جهات خارجية خلال عام 2025م
شملتهم جهود التوعية بسياسات مكافحة الفساد كافة شركاء أعمال مجموعة stc بنسبة
%100
%100
من الموظفين وأعضاء الحوكمة شملتهم جهود التوعية بسياسات وإجراءات مكافحة الفساد الخاصة بمجموعة stc خلال عام 2025م.
الإبلاغ عن المخالفات
اعتمدت مجموعة stc سياسة الإبلاغ عن المخالفات ضمن إطار النزاهة المؤسسية لتوفير قنوات تواصل آمنة تتيح للموظفين وأصحاب المصلحة الإبلاغ عن أي سلوكيات غير أخلاقية أو حالات احتيال أو سوء سلوك. ويتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة بموجب سياسة عدم الانتقام، مما يضمن حماية كل من يبادر بالإبلاغ بحسن نية. ويجري التعريف بسياسة الإبلاغ عن المخالفات وآليات الإبلاغ بصفة دورية، لإبقاء كافة أصحاب المصلحة على دراية بها، مما يعزز التزام المجموعة بترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
تلقت المجموعة في عام 2025م ما مجموعه 564 بلاغاً عبر قنوات الإبلاغ عن المخالفات. وارتبطت أكثر من %57 من الشكاوى المسجلة بمخالفات السياسات والإجراءات الداخلية، في حين تم تصنيف %30 من الحالات تحت فئة أخرى والتي تشمل قضايا متعلقة بالموارد البشرية أو السلامة أو الأمن. ولا تزال نسبة %7 فقط من الحالات مفتوحة وقيد التحقيق.
منصة Speak Up للإبلاغ عن المخالفات
تحرص مجموعة stc على بناء ثقافة عمل تمنح موظفيها الثقة التامة للإبلاغ عن أي مخاوف أو تجاوزات محتملة في إطار التزامها بترسيخ مبادئ النزاهة. وتُشجع المجموعة كافة الموظفين وأصحاب المصلحة على الإبلاغ عن القضايا المتعلقة بالنزاهة باستخدام قنوات (Speak Up) المخصصة، بما في ذلك المديرين المباشرين، ومديري الإدارات، وفريق الموارد البشرية، وفريق نزاهة الأعمال، والبريد الإلكتروني المخصص للمنصة (speak-up@stc.com.sa). ويضمن خيار الإبلاغ بسرية عبر البريد الإلكتروني للمنصة، قدرة الأفراد على الإبلاغ دون الخوف من التعرض لأي إجراءات انتقامية، حيث يتم التعامل مع كافة البلاغات بأقصى درجات المهنية والسرية.
وتحرص مجموعة stc على التواصل المستمر للتوعية بأهمية قنوات منصة Speak Up وإتاحتها للجميع، كما تعمل على دمج هذه الإرشادات ضمن البرامج التدريبية الخاصة بالالتزام والأخلاقيات. ومن جانبه، يتولى فريق نزاهة الأعمال تقييم كافة الادعاءات المرتبطة بالنزاهة للتحقق من صحتها، ويُجري تقييماً مبدئياً لتحديد المسار الأنسب للمعالجة. وفي حال عدم استيفاء البلاغ لمعايير النزاهة المعتمدة، تتم إحالته إلى وحدة الأعمال أو الإدارة المؤسسية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
انخفضت نسبة البلاغات والشكاوى والاستفسارات التي ثبتت صحتها من %80 إلى %30 خلال عام 2025م، مما يعكس الأثر الإيجابي وفاعلية الإجراءات التصحيحية وجلسات التوعية الشاملة التي نُفذت في كافة قطاعات مجموعة stc لتعزيز الممارسات الأخلاقية وترسيخ ثقافة الإبلاغ عن المخالفات.
وفي هذا الإطار، تطبق المجموعة سياسة صارمة لحماية المُبلّغين ومكافحة الانتقام، تكفل حماية كل من يُبادر بالإبلاغ بحسن نية أو يُسهم في التحقيقات المتعلقة بقضايا ومخالفات الالتزام. وتتدرج الإجراءات التأديبية الناتجة عن هذه التحقيقات، بحسب خطورة المخالفات، بدءاً من الإنذارات الرسمية وحتى إنهاء الخدمة. كما تضمن عملية المساءلة التأديبية أخذ كافة الظروف والملابسات ذات الصلة في الحسبان، وتكفل للموظفين المنسوب إليهم ارتكاب التجاوزات حق الرد وتوضيح موقفهم قبل إصدار أي قرارات بحقهم.
الممارسات المخلة بالمنافسة
تُعد الأسواق التنافسية عاملاً أساسياً لضمان صحة الاقتصاد ونموه وازدهاره. وتلتزم مجموعة stc بإرساء مبادئ المنافسة العادلة عبر التطبيق الصارم لأنظمة وقوانين حماية المنافسة، حيث تهدف سياسات المجموعة إلى الحد من الممارسات الاحتكارية والسلوكيات المخلة بالمنافسة، مع الإدارة الفاعلة للمخاطر القانونية المرتبطة بها. ويحظى ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني بدعم مباشر من الإدارة العليا، حيث يرسي المبادئ الأساسية للمنافسة العادلة والتي يتم تطبيقها على مستوى المجموعة، فضلاً عن إلزام جميع الموظفين باجتياز البرامج التدريبية المخصصة للمنافسة العادلة.
كما نشارك في المشاورات الحكومية والأنشطة التنظيمية بهدف تعزيز المنافسة العادلة، ودعم الاستدامة، والتصدي للممارسات غير العادلة. وندعم المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية في جميع الأسواق التي نمارس فيها أعمالنا.
وفي عام 2025م، وكما هو الحال في الأعوام السابقة، لم تُفرض على مجموعة stc أي عقوبات قانونية تتعلق بالسلوك المخل بالمنافسة، أو انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، أو الممارسات الاحتكارية، كما لم تتكبد أي خسائر مالية مرتبطة بأيٍ من ذلك.
الالتزام على مستوى المجموعة
تضطلع وحدة الالتزام المؤسسي في مجموعة stc بدورٍ محوري في تعزيز المعايير الأخلاقية على امتداد كافة القطاعات، مدعومةً بمنظومة متكاملة من عمليات المراجعة الداخلية والخارجية الدورية، حيث تخضع جميع وحدات الأعمال لهذه المراجعات كل ثلاث سنوات، وفقاً للمعايير والتوجيهات الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين. وتساهم هذه التقييمات الدورية، إلى جانب الرقابة المستقلة، في ترسيخ مبادئ المساءلة والامتثال للمعايير الأخلاقية في كافة قطاعات الأعمال بالمجموعة.
وتؤدي وحدة الالتزام في مجموعة stc مهامها وفق خط إبلاغ مزدوج ترفع بموجبه تقاريرها مباشرة إلى كل من لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة ولجنة الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام. وتضطلع اللجنة الأخيرة بمسؤولية الإشراف الرقابي على تقارير الالتزام وضمان تطبيق السياسات الأخلاقية، في حين تعمل فرق إدارة المخاطر المؤسسية والالتزام جنباً إلى جنب للرصد المستمر للمخاطر بما يدعم منظومة الحوكمة. ويُرسّخ هذا النهج المؤسسي التزام مجموعة stc بتطبيق أعلى معايير الشفافية والمسؤولية، كما يعكس مساعيها لتعزيز الممارسات الأخلاقية ودمجها في كافة مسارات أعمالها وعملياتها التجارية.
مراقبة الالتزام الداخلي وإعداد التقارير بشأنه
يؤدي قطاع الالتزام المؤسسي في مجموعة stc دوراً جوهرياً في ضمان التقيد المستمر بأعلى مستويات الامتثال والسلوكيات الأخلاقية على مستوى المجموعة. وتتولى لجنة الاستدامة التابعة للإدارة التنفيذية، برئاسة الرئيس التنفيذي، مسؤولية الإشراف الرقابي على ممارسات الالتزام والمعايير الأخلاقية، عبر المراجعة الدورية لتقارير تطبيق "ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني".
الالتزام بالأنظمة واللوائح
التزمت مجموعة stc خلال عام 2025م التزاماً صارماً بكافة الأنظمة والقوانين والتشريعات السارية في جميع الدول التي تباشر أعمالها فيها. وحرصت على توطيد علاقاتها الاستراتيجية مع الجهات التنظيمية لحماية حقوق المساهمين، بالتوازي مع المراقبة الاستباقية لأي حوادث تتعلق بعدم الالتزام لضمان معالجتها وتفادي تكرارها. وقد خلت سجلات المجموعة طوال العام من أي انتهاكات للقوانين البيئية أو الاجتماعية أو الوطنية، مما يجسد التزامها الراسخ بقيم النزاهة والالتزام.
0
إجمالي حوادث عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح المتعلقة بالمجتمع والاقتصاد الوطني
0
إجمالي الغرامات والتسويات القانونية والتنظيمية المتعلقة باللوائح البيئية ولوائح المجتمع والاقتصاد الوطني
0
عدد العقوبات غير المالية المتعلقة باللوائح البيئية ولوائح المجتمع والاقتصاد الوطني
0
إجمالي الحوادث المتعلقة بعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح البيئية
حظر التمييز والمضايقات في مكان العمل
تطبق مجموعة stc قواعد صارمة لمنع التمييز والمضايقات في مكان العمل، وفقاً لما ينص عليه ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني وسياسة التوظيف العادل. وتمنع منعاً باتاً أي عبارات تمييزية، ويشمل ذلك التعليقات أو التلميحات المسيئة سواء في بيئة العمل الواقعية أو الافتراضية، إلى جانب السخرية من الآخرين لأسباب تتعلق بالمظهر الخارجي، أو المعتقد، أو الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو الإعاقة، أو الانتماء القبلي، أو أي خصائص أو أمور أخرى قد تمثل إساءة للغير.
وإيماناً منها بأهمية التنوع، تتبنى المجموعة نهجاً لا يتسامح إطلاقاً مع أي شكل من أشكال المضايقات أو التنمر. ويمكن للموظفين الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر منصة Speak Up، بالتوازي مع جهود فريق التنوع والإنصاف والشمول لرفع مستوى الوعي، وحرص القيادات على ترسيخ ثقافة عمل شاملة. يرجى الاطلاع على ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني وسياسة التوظيف العادل عبر الرابط.
التزام سلسلة التوريد
تدرك مجموعة stc أن المسؤولية الأخلاقية تمتد إلى ما هو أبعد من حدود المنظمة لتشمل شبكة مورديها وشركاء أعمالها. ولذا، تحرص الشركة على التعاون حصراً مع الموردين الذين يشاركونها نفس المعايير الأخلاقية. حيث يتعين على كافة الموردين والشركات المتعاملة معها الامتثال لمبادئ النزاهة والالتزام والسلوك الأخلاقي المتبعة لديها. ولترسيخ هذه المعايير، وضعت المجموعة ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني للموردين، والذي يحدد الحد الأدنى من المعايير اللازمة للتعامل التجاري مع المجموعة والكيانات التابعة لها.
%100
من موردي مجموعة stc ملتزمون بميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني للموردين في عام 2025م
التزامنا بحقوق الإنسان
تنطلق مجموعة stc في ممارسة أعمالها من إيمانٍ عميق بأن احترام حقوق الإنسان هو مبدأ أصيل يشكل هويتها المؤسسية وممارساتها في مجال الأعمال ويمثل البوصلة التي تُوجه تعاملاتها مع أصحاب المصلحة، فضلاً عن كونه المحرك الأساسي لنهجها الاستباقي في إدارة المخاطر. وتتجاوز هذه الالتزامات مجرد حماية السمعة المؤسسية للمجموعة، لتؤدي دوراً محورياً في تعميق ثقة أصحاب المصلحة، وإرساء أسس متينة تضمن تحقيق أداء مرن ومسؤول ومستدام.
وتجسيداً لهذا التوجه، تحرص مجموعة stc على توطيد أواصر التعاون مع هيئة حقوق الإنسان، لتوجيه الجهود المشتركة نحو مجالات محورية تتمثل في حقوق بيئة العمل، وأخلاقيات سلسلة التوريد، والمشاركة المجتمعية. وتغطي سياسة حقوق الإنسان المعتمدة لدى المجموعة محاور أساسية تشمل حماية الخصوصية، والتنوع، وضمان ظروف العمل العادلة، والحماية من العمل القسري أو عمالة الأطفال، والتطوير المهني للموظفين، وهو ما يضع معايير ريادية على مستوى القطاع.
وتخضع عمليات تنفيذ هذه السياسة لإشراف دقيق من قبل إدارات الشؤون القانونية والمشتريات والموارد البشرية، وتدعمها برامج تدريبية متخصصة تكفل دمج آليات اتخاذ القرارات الأخلاقية في كافة وحدات الأعمال. وتكتمل هذه المنظومة بتفعيل المساءلة عبر إصدار التقارير الدورية، والاستفادة من منصة Speak Up في دعم الإبلاغ الشفاف عن أي مخاوف في بيئة آمنة تكفل الحماية من أي تدابير انتقامية.
تشمل مساءلة الموردين عمليات تأهيل مسبق صارمة وفحوصات مستمرة للالتزام، حيث تتضمن جميع العقود الرئيسية بنوداً حول الأجور العادلة وساعات العمل ومتطلبات العمر والسلامة. ويحظر ميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني للموردين عمالة الأطفال والعمل الجبري والتمييز، كما يشجع على التنوع والممارسات المسؤولة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.
سياسة حقوق الإنسان
تؤكد سياسة حقوق الإنسان الخاصة بمجموعة stc، والتي اعتمدها الرئيس التنفيذي، التزامها بأرقى معايير السلوك الأخلاقي والضمانات الإنسانية. وتتوافق هذه السياسة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ونظام العمل السعودي. وتعطي السياسة الأولوية للمخاطر الجوهرية المتعلقة بحقوق الإنسان، مثل حقوق بيئة العمل، وظروف العمل، وأخلاقيات سلسلة التوريد، والتأثيرات المجتمعية، والممارسات الأمنية، كما أنها تدعم جهود التنفيذ من خلال التعاون المشترك مع هيئة حقوق الإنسان السعودية.
وتتضمن أبرز الالتزامات ما يلي:
- حماية الخصوصية والسرية
- تعزيز التنوع والشمول والمساواة
- ضمان ظروف عمل آمنة وصحية
- الحفاظ على عدالة عقود العمل وساعات العمل والأجور
- حظر عمالة الأطفال والعمل الجبري والاتجار بالبشر
- دعم تطوير مهارات الموظفين
إدارة المخاطر المؤسسية
مقدمة
يشهد قطاع الاتصالات تحولاً هيكلياً مستمراً، حيث يتجه الطلب على خدمات الصوت التقليدية نحو مرحلة النضج في حين تتزايد حركة البيانات والاستخدام الرقمي بخطى سريعة. ويأتي هذا التحول مدعوماً بالاعتماد المتنامي على تقنيات الاتصال المتقدمة، والخدمات السحابية، والمنصات الرقمية، وهو ما يعيد تشكل توقعات العملاء ونماذج الأعمال ويضاعف الحاجة لتبني الابتكار المستمر على مستوى القطاع.
حوكمة إدارة المخاطر المؤسسية
يلتزم مجلس الإدارة بالحفاظ على حوكمة مؤسسية قوية من خلال المراجعة المستمرة لأفضل الممارسات ذات الصلة وتطبيقها بما يدعم أهداف الأعمال. وتحقيقاً لهذه الغاية، تتولى لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة الإشراف المتخصص على إطار إدارة المخاطر المؤسسية، وما يتصل به من استراتيجيات وسياسات، إلى جانب تقييم فاعلية نظام إدارة المخاطر لدى مجموعة stc. كما تقود اللجنة، بحكم اختصاصها، عمليات مراجعة وتصنيف المخاطر، وتقييم المخاطر الجوهرية، مع الإشراف على النهج الإداري المتبع لتفعيل الضوابط الرقابية، والمراقبة المستمرة، وآليات التخفيف من حدة المخاطر.
عملت مجموعة stc خلال العام على تحديث وتعزيز مستوى تقبل المخاطر لضمان استمرار توافقها مع توجهها الاستراتيجي وعمليات صنع القرار لديها. ويسهم هذا النهج المحدث في تقوية الاتساق والتكامل المؤسسي من خلال تعميم مبادئ تقبل المخاطر والمؤشرات والمقاييس ذات الصلة على الشركات التابعة، مما يعني تكوين رؤية موحدة وشاملة لقدرة المجموعة على التعامل مع المخاطر ومستويات التحمل المقبولة. ويؤكد ذلك النهج على مبدأ المساءلة بوضوح أكبر، ويسمح باتخاذ قرارات أكثر اتساقاً تستند إلى تقييم المخاطر، بجانب تحسين مستويات الرقابة والإشراف لدى المجموعة وشركاتها التابعة.
%100
نسبة وحدات الأعمال التي تم تحليل المخاطر المرتبطة بالفساد فيها خلال السنوات الثلاث الماضية
تعزيز الثقة في عالم رقمي
خصوصية وأمن البيانات
تطبق مجموعة stc سياسات صارمة فيما يتعلق بأمن البيانات وخصوصيتها وتلتزم بكافة القوانين السارية في جميع الدول التي تعمل بها. وتحدد سياسة خصوصية وأمن البيانات المعتمدة لدى المجموعة تدابير حماية قوية في هذا الصدد، وتؤكد على عدم التسامح مطلقاً مع أي مخاطر قد تؤدي إلى انتهاك خصوصية البيانات. كما تأخذ على عاتقها حماية جميع البيانات الشخصية الموكلة إليها من قبل العملاء والموظفين والشركاء، مع الالتزام الصارم بأرقى المعايير لضمان موثوقية هذه البيانات وتصنيفها بدقة. وعلى الصعيد التنظيمي، تسري سياسة حوكمة البيانات على جميع قطاعات مجموعة stc وموظفيها والمتعاقدين معها، وتوجب الإبلاغ الفوري عن أي تسريب فعلي أو مشتبه به للبيانات الشخصية وفقاً للإجراءات الداخلية المعتمدة.
وبموازاة ذلك، تعمل مجموعة stc باستمرار على مراقبة التهديدات وتحديث أنظمتها، ودمج متطلبات الخصوصية في إجراءات الأعمال عبر ضوابط تشمل إدارة الهوية والوصول، ومنع تسرب البيانات، والتشفير، وإدارة الحقوق الرقمية. وعلى مستوى الإشراف والرقابة، يتولى مجلس حوكمة البيانات واللجنة التوجيهية الإشراف على جودة البيانات والالتزام التنظيمي، بدعم مباشر من القيادة التنفيذية. ولا يقتصر هذا الالتزام على النطاق الداخلي، بل تفرض المجموعة اشتراطات صارمة على الموردين والشركاء للحفاظ على ضوابط حماية البيانات بما يتماشى مع معاييرها المعتمدة. ويدعم إطار حوكمة البيانات تحقيق جودة استثنائية للبيانات، ورفع مستوى التميز التشغيلي، وترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة، تحت إدارة خبير حوكمة البيانات، لضمان وفاء المجموعة بالتزامها في مجال الإدارة المسؤولة للبيانات وفق أعلى المعايير الأخلاقية والتنظيمية على امتداد منظومتها المؤسسية.
يتولى قسم حماية البيانات والخصوصية إدارة التقييمات، وتطبيق الضوابط، وتحديد حقوق العملاء، وتوفير الدعم اللازم عبر تطبيق mystc. وإلى جانب ذلك، تحرص مجموعة stc على توفير البرامج التدريبية المتخصصة لرفع مستوى وعي كوادرها، ويشمل ذلك البرنامج التعريفي للموظفين الجدد، وفعاليات اليوم السنوي لخصوصية البيانات. وفي تأكيد على فاعلية هذه المنظومة خلال عام 2025م، عالجت مجموعة stc أكثر من 2,093 طلب لمشاركة البيانات.
ومن منطلق الشفافية، يتوافق إشعار الخصوصية المعتمد لدى المجموعة مع القوانين السارية في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت، حيث يتم إعداد إشعارات مخصصة تتناسب مع طبيعة عمل كل شركة تابعة. يتناول الإشعار ممارسات التعامل مع البيانات، وعمليات التدقيق، وتدريب الكوادر البشرية، مع ترسيخ مبدأ الشفافية من خلال تقارير الحوكمة. كما تضمن التحديثات الدورية استمرار التزام مجموعة stc بالأنظمة واللوائح، ومن أبرزها نظام حماية البيانات الشخصية ومعايير هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
سياسات حوكمة البيانات والامتثال
ملكية البيانات
يمارس خبير حوكمة البيانات دوره بوصفه المرجعية المعتمدة لحوكمة البيانات، وهو ما يضمن التعريف الدقيق للبيانات المؤسسية واستخدامها بصورة صحيحة في كافة قطاعات المجموعة.
تقليل المخاطر
تعتبر حماية البيانات الحساسة مسؤولية مشتركة، ويعد التزام مجموعة stc الراسخ بتطبيق ضوابط قوية لحماية البيانات والتقيد بالمتطلبات التنظيمية ركيزة أساسية لضمان بيئة بيانات آمنة. ومن هذا المنطلق، تضع المجموعة على رأس أولوياتها الحفاظ على ثقة العملاء عبر حماية خصوصيتهم ومعلوماتهم.
إطار حماية البيانات والخصوصية
يرسي إطار حماية البيانات والخصوصية في مجموعة stc عشرة مبادئ أساسية يجب على جميع الموظفين الالتزام بها أينما كانوا.
المسؤولية
الشفافية
الاختيار والموافقة
الحد من جمع البيانات
الاستخدام والاحتفاظ والإتلاف
الوصول إلى البيانات
تقييد الإفصاح عن البيانات
أمن البيانات
جودة البيانات
المراقبة والالتزام
الأمن السيبراني
في ظل التصاعد المستمر في وتيرة الهجمات السيبرانية واختراقات البيانات وتطور أساليبها، بات لزاماً على المؤسسات التقييم المستمر لاستراتيجياتها الأمنية وتحديثها بصفة دورية. وانطلاقاً من مكانتها كجهة رائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تتولى إدارة بنى تحتية حيوية وبيانات حساسة، تتبنى مجموعة stc استراتيجية شاملة للأمن السيبراني تضمن حماية مرافقها وأنظمتها وشبكاتها. وفي هذا الإطار، تتولى لجنة التعاون في مجال الأمن السيبراني وتمكينه تقديم الرؤى والمشورة الاستراتيجية للإدارة العليا حيال القضايا ذات الصلة، فضلاً عن تعاونها الوثيق مع كبرى الجهات الاستشارية لضمان مواكبة أحدث المستجدات والتطورات السيبرانية. وعلاوة على ذلك، تحقق مجموعة stc مستويات متميزة من الامتثال للمتطلبات التنظيمية ومعايير الأمن السيبراني المعتمدة، بما يتوافق مع الأطر الوطنية ذات الصلة.
الأمن السيبراني: التقدم المحرز خلال عام 2025م
خلال عام 2025م، نجحت مجموعة stc في تعزيز منظومتها للأمن السيبراني من خلال خفض زمن الاستجابة للحوادث إلى أقل من ساعتين، كما عززت المجموعة حضورها الفكري ومتابعة الأصول الرقمية عبر 13 شركة تابعة، بما يعزز الثقة في علامتها التجارية من خلال المشاركة في أكثر من 20 فعالية، وحققت نسبة إنجاز بلغت %93.9 في برامج التدريب الإلزامية على حماية البيانات والخصوصية، والتي شملت الموظفين والشركات التابعة والمتعاقدين .كذلك عملت على رفع وعي القيادات التنفيذية عبر ورش عمل متخصصة، واستثمرت فعاليات الهاكاثون لتعزيز الابتكار في مجال الأمن السيبراني.
وامتداداً لهذه الإنجازات خلال عام 2025م، حققت مجموعة stc خطوة رائدة عالمياً تتمثل في توطين البرمجيات الخاصة بتقنية الشرائح الإلكترونية عبر شراكة مع شركة Thales، الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني والهوية الرقمية لتأمين الجيل القادم من إنترنت الأشياء. وتجعل هذه الشراكة مجموعة stc أول مشغل اتصالات عالمياً يحصل على شهادة اعتماد منظمة النظام العالمي للاتصالات المحمولة (GSMA) الأمنية لإنتاج UICC (SAS-UP) وهي شهادة عالمية تضمن أعلى معايير الأمان في إنتاج الشرائح الإلكترونية.
نفذت المجموعة حزمة من الضوابط الأمنية المتنوعة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية أصولها المؤسسية.
مراقبة نشاط قواعد البيانات:
تسهم هذه الضوابط في رصد الأنشطة الاحتيالية وغير القانونية، مما يقلص من تعطل العمليات ويحافظ على استمرارية الإنتاجية.
التشفير:
يتم تحويل البيانات إلى نصوص مشفرة، بحيث تقتصر صلاحية الوصول إليها على الأفراد الذين يمتلكون بيانات الاعتماد اللازمة لفك التشفير.
إدارة الهوية والوصول:
تضمن اقتصار صلاحية الوصول إلى الموارد المحددة (من تطبيقات أو بيانات) على المستخدمين المصرح لهم عبر أجهزة معتمدة، مع الحيلولة دون أي تدخل غير مصرح به.
تصنيف البيانات:
يتم تبويب المعلومات بناءً على نوعها، ومستوى حساسيتها، وقيمتها المؤسسية، مما يتيح تطبيق إجراءات موجهة ومحددة للتخفيف من المخاطر.
منع تسرب البيانات:
تطبق ضوابط قوية لرصد ومنع أي استخراج غير مصرح به للبيانات أو فقدان للمعلومات الحساسة.
إدارة الحقوق الرقمية:
تدابير تقنية تُتخذ لتقييد وصول المستخدمين إلى أصول رقمية محددة.
سياسة الأمن السيبراني
تتوافق سياسة الأمن السيبراني الشاملة لدى مجموعة stc مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وتخضع لمراجعات دورية لضمان استمرار فاعليتها. وتغطي هذه السياسة 19 مجالاً أمنياً تضمن حماية أصول المعلومات، وضمان سريتها وسلامتها وتوافرها، إلى جانب استمرارية أنشطة الأعمال دون انقطاع.
الحماية من الهجمات السيبرانية
في ظل تزايد الهجمات السيبرانية وتطور أساليبها، عملت مجموعة stc على تعزيز بروتوكولاتها الأمنية وتدعيم قدراتها الدفاعية ذات الصلة.
وخلال عام 2025م، خلت سجلات المجموعة من أي اختراقات أمنية للبيانات، أو حوادث تمس معلومات التعريف الشخصية للعملاء، كما لم تُتخذ بحقها أي إجراءات تنظيمية نتيجة مخالفات في حماية البيانات، ولم تتكبد أي خسائر مالية ناجمة عن دعاوى قانونية تتعلق بخصوصية العملاء في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت.
تشمل التدابير الوقائية للمجموعة ما يلي:
- تقييم الثغرات الأمنية.
- تقييم المخاطر.
- اختبار الاختراق.
- تقييم المرونة السيبرانية.
- تقييم الأطراف الخارجية.
- تقييم الذكاء الاصطناعي.
كما تم تنفيذ تقييمات الضمان باستخدام مزيج من الأساليب التي تشمل:
- التقييمات الآلية غير المجدولة لاكتشاف الثغرات الأمنية.
- التقييمات الدورية الشاملة لكافة أصول مجموعة stc.
- التقييمات الإلزامية المسبقة قبل إطلاق أي خدمات أو منتجات جديدة.
- عمليات تقييم "الفريق الأحمر" لمحاكاة الهجمات المتقدمة.
- تقييمات مستوى الامتثال التنظيمي.
- البرامج الجماعية لمكافآت اكتشاف الثغرات على المستويين المحلي والدولي.
%93.9
نسبة إتمام التدريب الإلزامي على الخصوصية وحماية البيانات
صفر
حوادث تتعلق بمعلومات التعريف الشخصية للعملاء
تحقيق نسبة التزام بلغت %100 بمتطلبات مكتب إدارة البيانات الوطنية، مما يعزز ثقة العملاء ويسهم في تجنب العقوبات التنظيمية أو التبعات المتعلقة بالحوكمة.
الذكاء الاصطناعي المسؤول
مع التوسع المستمر في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن الخدمات الرقمية والعمليات التشغيلية الداخلية، تلتزم مجموعة stc بضمان تطوير هذه التقنيات ونشرها بأسلوب مسؤول وأخلاقي وآمن. ويتوافق نهج الذكاء الاصطناعي المسؤول الذي تتبناه مجموعة stc مع أطرها الشاملة لحوكمة البيانات والأمن السيبراني والخصوصية، بما يضمن التزام حلول الذكاء الاصطناعي بمبادئ الشفافية والمساءلة وحماية البيانات.
وفي هذا السياق، تطبق مجموعة stc سياسات وإجراءات صارمة لحوكمة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان تصميم هذه الأنظمة ونشرها بآلية تحمي خصوصية المستخدمين وتحافظ على قوة ضمانات الأمن السيبراني. تخضع مبادرات الذكاء الاصطناعي لتقييمات دقيقة عبر آليات حوكمة راسخة لضمان الامتثال التام للسياسات الداخلية وأفضل الممارسات العالمية.
ولتعزيز كفاءة الرقابة، استحدثت مجموعة stc إطاراً متكاملاً لحوكمة "الذكاء الاصطناعي المسؤول" في عام 2025م، مدعوماً بسياسات رسمية تهدف إلى تخفيف مخاطر التنفيذ وضمان النشر الأخلاقي والمتوافق على نطاق واسع. وفي إطار هذه المنظومة، اعتمدت المجموعة 22 نموذجاً للذكاء الاصطناعي قابلاً لإعادة الاستخدام مع تسجيل أكثر من 90 نموذجاً، مما يتيح تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة العمل بفاعلية وموثوقية واتساق تام على مستوى المجموعة.
وتعزيزاً لنهج "التبني المسؤول"، تقدم مجموعة stc برامج تدريبية وتوعوية متخصصة لموظفيها، بهدف تمكين فرق العمل من الاستيعاب الشامل للاعتبارات الأخلاقية والقانونية والتشغيلية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتضمن هذه البرامج قدرة الكوادر البشرية على التوظيف الأمثل لأدوات الذكاء الاصطناعي، مع الالتزام الصارم بمعايير حماية البيانات، والابتكار المسؤول، والأمن السيبراني.
وأطلقت مجموعة stc خلال عام 2025م بشكل تجريبي منصة ذكاء اصطناعي داخلية بهدف دعم الموظفين في أداء مهامهم، مع الحفاظ على بيئة عمل آمنة وموثوقة ومحفزة للابتكار. وتمكن المنصة فرق العمل من توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وإدارة المعرفة، وذلك ضمن إطار ضوابط الحوكمة والأمن المعتمدة لدى المجموعة.
التوعية والتدريب على الخصوصية وأمن البيانات
يضع العملاء والموظفون وأصحاب المصلحة ثقتهم في مجموعة stc لحماية معلوماتهم الشخصية، وهي مسؤولية تأخذها المجموعة على محمل الجد وبأقصى درجات الاهتمام. ويتلقى الموظفون المباشرون والمتعاقدون مع stc السعودية وشركاتها التابعة تدريباً إلزامياً على خصوصية البيانات وحمايتها، مما يُسهم في ترسيخ ثقافة مؤسسية تعطي الأولوية لهذه الجوانب. كما توفر المجموعة برامج تدريبية شاملة في مجالات الأمن السيبراني وخصوصية البيانات لكافة الموظفين وشركاء الأعمال تغطي محاور أساسية تشمل حماية البيانات الشخصية، وإدارة المخاطر السيبرانية، وتطبيق الممارسات الرقمية الآمنة، والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، والامتثال للأنظمة واللوائح السارية، وفي مقدمتها نظام حماية البيانات الشخصية.
تتناول حملات التوعية الشاملة على مستوى الشركة مجالات رئيسية تشمل التوعية بالتصيد الاحتيالي، وأمن كلمات المرور، وضوابط بيئة العمل الآمن عن بُعد، وممارسات حماية البيانات، والاستخدام المسؤول للمنصات الرقمية. كما تصمم المجموعة برامج توعوية متخصصة ومبنية على الأدوار الوظيفية وموجهة لفرق العمل ذات المسؤوليات الدقيقة أو صلاحيات الوصول الاستثنائية (مثل فرق المشاريع الخاصة، والقيادات التنفيذية، ونواب الرئيس التنفيذي، والمقاولين ومزودي الخدمات، وفرق وسائل التواصل الاجتماعي والأمن السيبراني، والإداريين الذين لديهم صلاحيات خاصة). وتتضافر هذه المبادرات لدعم جهود مجموعة stc للحد من مخاطر الأمن السيبراني وانتهاكات الخصوصية، وترسيخ نهج الإدارة المسؤولة والآمنة للمعلومات عبر كافة العمليات التشغيلية.
عمليات التدقيق على خصوصية وأمن البيانات
في ظل التطور المستمر للوائح التنظيمية المتعلقة بخصوصية البيانات وحمايتها وأمنها، تخضع المؤسسات المعنية بإدارة المعلومات الشخصية لمتطلبات التزام تزداد صرامة بمرور الوقت. ولضمان استمرار توافق المجموعة مع هذه المعايير، يتم إجراء عمليات تدقيق خارجية مستقلة ودورية لإجراءات خصوصية البيانات وأمنها، وذلك كل عامين كحد أدنى. وتشمل عمليات التدقيق هذه إجراء تقييمات شاملة وفقاً للضوابط الأساسية للأمن السيبراني وضوابط الأمن السيبراني للبيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالإضافة إلى متطلبات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ومعيار (ISO 27001). وعلاوةً على ذلك، تخضع مجموعة stc لعمليات تدقيق سنوية وربع سنوية من قبل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية، مما يبرهن على حرص المجموعة والتزامها بتطبيق أعلى معايير الامتثال التنظيمي وبروتوكولات حماية البيانات.
برنامج stc Security Pass: حماية البيانات للموردين والشركاء
تشجّع مجموعة stc جميع الموردين وشركاء الأعمال على تبني تدابير صارمة لحماية البيانات، والخضوع لعمليات فحص الالتزام كل عامين للمحافظة على اعتمادهم. ويُتاح برنامج Security Pass لجميع الشركاء الحاليين والمستقبليين، والذين يقومون من خلاله بالتسجيل وتقديم المستندات التي توثق عمليات الفحص والتدقيق الخارجية المؤهلة لاستيفاء متطلبات البرنامج. وللحصول على شهادة (Security Pass)، يتعين على الشركاء تلبية الشروط الآتية:
- تحديد مستوى التصنيف الخاص بهم
- تنفيذ التزامات شهادة Security Pass ذات الصلة
- إكمال تقرير شهادة الأمن السيبراني بشأن التزام الشركاء
- تقديم شهادة تدقيق من شركة معتمدة
وتتولى جهة تدقيق معتمدة من قبل stc ضمان امتثال الشركاء لمعايير أمن الموردين الخاصة بالمجموعة، وذلك عبر إجراء عمليات التحقق وإصدار شهادات الأمن السيبراني. ويمكن الاطلاع على هذه المعايير ضمن وثيقة "معيار الأمن السيبراني لشركاء stc" ووثيقة "ضوابط الأمن السيبراني لشركاء stc" بهدف مساعدة الموردين على الإلمام بمتطلبات الضوابط الأمنية وتطبيقها. علاوة على ذلك، يُكلف الشركاء بإرسال تقارير مرحلية شهرية توضح تقدم سير العمل نحو الحصول على الاعتماد والشهادة إلى إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) في مجال الأمن السيبراني التابعة للمجموعة. وهكذا، تتبنى مجموعة stc نهجاً استباقياً لحماية معلومات العملاء وتأمين البيانات المشتركة مع شركائها عبر تكثيف جهودها في مجالي الخصوصية وحماية البيانات، في مبادرة تبرهن على التزام المجموعة بأفضل معايير الحماية الأمنية ضمن شبكتها وبنيتها التحتية لبناء ثقة مستدامة في خدماتها. لمزيد من التفاصيل حول شهادة Security Pass، يرجى زيارة الرابط.
تعزيز السلامة الرقمية للأطفال وحمايتهم عبر الإنترنت
تأخذ مجموعة stc على عاتقها مسؤولية تهيئة بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال. وانطلاقاً من مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات الرقمية، تلتزم المجموعة بحماية حقوق الأطفال على امتداد نطاق أعمالها وتمكين الآباء والمستخدمين الصغار ليصبحوا مواطنين رقميين يتحلون بالمسؤولية. وتركز مبادرات المجموعة على تزويد العائلات بالأدوات والموارد والمعرفة اللازمة لاستكشاف الفضاء الرقمي والتعامل معه بثقة وأمان. وتصدر مجموعة stc في هذا الصدد مجلة "أبطال الأمن السيبراني" للأطفال، ودليلاً إرشادياً للآباء بعنوان (فضاء سيبراني آمن لأطفالك). يقدم الدليل نصائح عملية حول تفعيل أدوات الرقابة الأبوية، ورصد المخاطر الرقمية، وتشجيع الحوار المفتوح حول استخدام الإنترنت، وتعزيز العادات الرقمية الإيجابية. وتتكامل هذه الجهود مع ما تقدمه المجموعة من فيديوهات توعوية، ولقاءات مدرسية تفاعلية، وبرامج تدريبية عملية. وخلال فترة إعداد التقرير، نجحت مجموعة stc في تدريب وتمكين 900 طالب وتزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة للتعرف على التهديدات السيبرانية وحماية أنفسهم عبر الإنترنت.
وامتداداً لهذه المبادرات التوعوية الداخلية، وانطلاقاً من دورها كممكن محوري للتحول الرقمي، تساند مجموعة stc "مبادرة سلامة الأطفال على الإنترنت"، وتعمل على نشر الوعي بالسلامة الرقمية وتنمية المهارات ذات الصلة لدى الأطفال والشباب وأولياء الأمور والمعلمين. وقد استعرضت مجموعة stc مساهماتها في هذه المبادرة خلال مشاركتها كشريك استراتيجي في المنتدى الدولي للأمن السيبراني (GCF) لعام 2025م.
900
طالب وطالبة تم تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة للتعرف على التهديدات السيبرانية وحماية أنفسهم عبر الإنترنت.
إدارة سلسلة التوريد
تركز مجموعة stc في إطار التزامها بممارسات الشراء المستدام على توريد السلع والخدمات الصديقة للبيئة قدر الإمكان، وتعزيز الممارسات المستدامة على امتداد مختلف مراحل سلسلة التوريد الخاصة بها. كما تُلزم مجموعة stc مورديها وشركاءها في مجال الأعمال بمعايير رفيعة، وتنتظر منهم مواءمة عملياتهم مع معايير الاستدامة المعتمدة لديها، والتقيد بمبادئها تجاه القضايا الجوهرية، والتي تشمل السلامة، وحقوق الإنسان، والممارسات المهنية الأخلاقية، والمسؤولية البيئية.
دمج الاستدامة في تقييم الموردين
يخضع جميع الموردين والمقاولين لتقييم دقيق للتحقق من التزامهم بالجوانب البيئية والاجتماعية كجزء من عملية تقييم أشمل لموردي مجموعة stc. ويتعين على الموردين الذين يتمتعون بصلاحية الوصول إلى بيانات العملاء الامتثال لاتفاقيات ملزمة قانوناً والتقيد بميثاق الأخلاقيات والسلوك المهني للموردين، الذي يتضمن اشتراطات محددة لحماية البيانات. وتواصل المجموعة تقييم الموردين بصفة مستمرة على امتداد مراحل تنفيذ المشاريع استناداً إلى مستويات الأداء، والامتثال، والالتزام بالمعايير الأخلاقية، وهو ما ينعكس مباشرة على تصنيفهم ويحدد فرص اختيارهم للتعاقدات المستقبلية. وتستند عمليات التقييم إلى معايير متكاملة تشمل: الجودة، والاستدامة، وإدارة المخاطر، وخدمة العملاء، والابتكار، وكفاءة التسليم، والتميز التشغيلي، وترشيد التكاليف. وفي هذا السياق، قد تفضي التجاوزات الجسيمة - مثل اختراق السرية أو الإفصاح غير المصرح به - إلى الاستبعاد الفوري أو إنهاء العقود المبرمة. وعلاوة على ذلك، تتضمن كافة اتفاقيات وعقود الاستثمار الجوهرية في مجموعة stc بنوداً مخصصة لحقوق الإنسان، وتخضع لمراجعات منهجية لضمان توافقها مع المعايير الأخلاقية. وفي عام 2025م، جددت مجموعة stc التزامها بالتوريد المسؤول من خلال التأكد من فحص جميع الموردين الجدد وفقاً لمعايير البيئة والعمل وحقوق الإنسان، وهو ما يبرهن على مدى تفانيها في تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة والأخلاقية.
مبادرات مشاركة الموردين وتطويرهم
تعمل مجموعة stc على تقوية علاقاتها مع الموردين عبر قنوات تواصل منهجية تعزز الشفافية والتعاون وتدعم جهود خلق القيمة المشتركة. وتُمثل المبادرات السنوية - مثل فعالية "يوم الشركاء"- منصة استراتيجية لاستعراض أحدث التطورات، وتوضيح أولويات الأعمال، وضمان توافق الشركاء مع الأهداف طويلة الأجل للمجموعة.
كما تُتوج "جوائز الشركاء" الإسهامات الاستثنائية في مجالات الابتكار والتميز التشغيلي والمبادرات الاستراتيجية، وخاصة فئة "روافد" المكرسة لدعم توطين وتطوير الكفاءات الوطنية على مستوى سلسلة التوريد.
وإلى جانب التكريم، تؤدي المجموعة دوراً فعالاً في تطوير الموردين عبر الحوار المستمر، وتبادل المعرفة، وجلسات التقييم الدوري للأداء. وانسجاماً مع أهدافها الاستراتيجية، تحفز مجموعة stc مورديها وتدعمهم لدمج ممارسات الاستدامة في أنشطتهم وأعمالهم. وتعزز هذه المشاركات والجهود البناءة قدرات الموردين، وتشجع على الابتكار، وتؤسس لشراكات طويلة الأجل وممتدة الأثر تقوم على مبدأ النمو المتبادل وطموحات الاستدامة المشتركة.
الإنفاق على المشتريات المحلية لعام 2025م - stc السعودية
%98
الإنفاق على المشتريات المحلية لعام 2025م - مجموعة stc
%76
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
تدعم مجموعة stc المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر أنشطتها في مجال المشتريات دعماً لنمو الأعمال المحلية وتعزيزاً لجهود التنويع الاقتصادي. وخلال عام 2025م، تعاونت مجموعة stc مع أكثر من 211 منشأة صغيرة ومتوسطة، مما يرسخ التزامها بتطوير القطاعات المحلية وتعزيز مسارات النمو المستدام.
عدد الموردين المتعاقد معهم من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجموعة stc
211
عدد الموردين المتعاقد معهم من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في stc السعودية
49
برنامج تطوير الشركاء
تواصل مجموعة stc تعزيز سلسلة التوريد المحلية الخاصة بها من خلال برنامج تطوير الشركاء، والذي يُقدم بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة. يركز البرنامج على صقل مهارات شركاء المجموعة من المنشآت الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع آفاق التعاون المشترك، ودعم بناء القدرات على المدى الطويل.
يتضمن البرنامج مسارات تدريبية وتوجيهية ممنهجة تغطي مجالات رئيسية، تشمل:
- إدارة المنتجات
- إدارة المشاريع
- أساسيات الأمن السيبراني
- الإدارة المالية ونجاح الأعمال
- صياغة العروض التجارية
وتتولى أكاديمية stc تقديم هذه المسارات التدريبية، مدعومة بجلسات إرشادية وتوجيهية بإشراف نخبة من الخبراء، بما يحقق التكامل بين الممارسة العملية والمعرفة الفنية.
يقدم البرنامج:
دفعة عام 2024م:
20 شركة، و125 مشاركاً، و250 مقعداً تدريبياً.
دفعة عام 2025م:
20 شركة، و125 مشاركاً، و250 مقعداً تدريبياً.
دفعة عام 2026م:
استهداف 20 شركة (قيد التنفيذ).
يواصل البرنامج أداء دوره المحوري في تمكين الشركاء من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز إسهاماتهم بفاعلية في منظومة أعمال مجموعة stc ويدعم مستهدفات المحتوى المحلي.
نحو إدارة مستدامة للخدمات اللوجستية والمخزون
تسعى مجموعة stc إلى خلق قيمة مشتركة والحد من أثرها البيئي، وذلك من خلال الإدارة المستدامة للخدمات اللوجستية والمخزون. وتتركز أهدافها الرئيسية في تطوير آليات تخطيط الطلب لضمان الاستهلاك المسؤول، ورفع كفاءة العمليات لخفض الانبعاثات، ودعم الاقتصاد الدائري عبر إعادة استخدام المواد والتخلص الآمن منها.
ودعماً لهذا التوجه، تعتمد المجموعة على أكياس قابلة للتحلل الحيوي بنسبة %100 في عمليات المستودعات، وتأخذ على عاتقها الحد من استهلاكها عبر تطبيق ممارسات تشمل:
- إعادة استخدام الأكياس عدة مرات
- تجميع الطلبات
- تقليل سماكة الأكياس
تأسيس منظومة رقمية متكاملة على مستوى ممارسات المشتريات
اعتمد المقر الرئيسي لمجموعة stc إجراءات رقمية بالكامل للمشتريات تدار من خلال نظامها الداخلي (stc HUB) ونظام المشتريات من "أوراكل" (Oracle). وفي الوقت الراهن، تدار كافة العروض، وأوامر العمل، وخطابات الترسية رقمياً بنسبة %100، مما يغني تماماً عن التعاملات الورقية في قطاع المشتريات.
%100
متوسط عمليات المشتريات اللاورقية على مستوى مجموعة stc
زيادة مساهمة المحتوى المحلي من خلال برنامج روافد
يعد برنامج روافد المبادرة الرائدة والمظلة الرئيسية الخاصة بمجموعة stc لزيادة المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويدعم بصورة مباشرة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال توطين الإنفاق، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الابتكار، وتطوير الكفاءات الوطنية.
ووفقاً لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، يُمثل المحتوى المحلي أجندة وطنية تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد السعودي عبر تفعيل مشاركة كافة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاعين العام والخاص والأفراد.
وحتى تاريخه، تخطى إجمالي قيمة الإنفاق المحلي المدعوم من برنامج روافد 65 مليار %. حيث يعمل البرنامج وفق نموذج حوكمة رسمي يدمج اشتراطات المحتوى المحلي وضوابط الامتثال في منظومة المشتريات لدى مجموعة stc. ويحدد هذا النموذج البنود الإلزامية للمحتوى المحلي، وآليات التفضيل السعري، والمزايا الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإجراءات الاعتماد، إلى جانب المراجعات الدورية لضمان الامتثال. كما يُشكل هذا النموذج مرجعية رائدة على مستوى القطاع، حيث يخضع للتقييم المستمر لضمان توافقه الدائم مع اللوائح التنظيمية، واحتياجات السوق، وأفضل الممارسات.
وتزامناً مع إطلاق الاستراتيجية المحدثة للمحتوى المحلي لبرنامج روافد في عام 2025م، تم وضع خارطة طريق جديدة لتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل، بالاستناد إلى أربع ركائز استراتيجية رئيسية.
تعظيم الإنفاق المحلي
من خلال المبادرات والشراكات الاستراتيجية، عززت stc الإنفاق المحلي مع الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير
جذب الاستثمار
زيادة وتحفيز الفرص للصناعات الوطنية في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات
تعزيز الابتكار
تعزيز استخدام التقنية الرقمية وتحسين القدرة والممارسة في مجال البحث والتطوير
إثراء الكفاءات المحلية
خلق فرص عمل إضافية للسعوديين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير مهارات القدرات المحلية